البنك الدولي يحذر من إندلاع أزمة اجتماعية في تونس
اكد البنك الدولي أنّ تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام
المسجل في سنة 2019 سوى في سنة 2024
ويفترض تقدير البنك الدولي أن يعود الاقتصاد التونسي إلى إمكاناته المتواضعة
السابقة للأزمة بعد أن تتم السيطرة على الجائحة
مشير الى ان الحكومة التونسية مدعوة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم
ودون تأخير بما من شأنه أن يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي
ونبه البنك الدولي إلى أن هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار أن توازنات
الاقتصاد الكلي ملحّة وبالنظر إلى استحالة الحصول على تمويلات خارجية من
الأسواق الدولية، والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الهيكلي الجاري
وخدمة الدين الخارجي
.
وأبرز أن الحكومة وكل الأطراف المشاركة مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي أزمة اقتصادية ستتحول إلى أزمة اجتماعية
.
ودعا البنك الدولي الحكومة إلى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالأساس علاوة على النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد