الحمد لله وحده
تونس في 22 مارس 2022
بــــــــــلاغ
اعتبارا لتسيير الدولة حاليا بموجب الفصل 80 الذي يسمح لمن فّعله
باتخاذ تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها وتهدف لاستئناف السير
العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ولا يمكّن الحاكم من سن قوانين
دائمة تحدد مصير البلاد وتمس من المعايير الدولية للمنظومة الانتخابية
وبما أن القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح
في 2019 المنظم للانتخابات والاستفتاء ساري المفعول حاليا ولم يتم
تنقيحه بموجب قانون جديد صادر عن مؤسسة تشريعية منتخبة ولا يمكن
تغييره بتدابير إستثنائية تزول بزوال أسبابها
وأمام استحالة صدور اي مشروع قانون أو مشروع تعديل للدستور عن
مؤسسة تشريعية منتخبة خلال الفترة الإستثنائية الحالية
وفي ظل الصمت الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام الرزنامة
الشفاهية المخالفة للقانون التي تم الإعلان عنها في 13 ديسمبر
2021وعلى إثر تصريحات بعض أعضائها بقبولها الانخراط في المسار
الإنتخابي المزور الذي يكرس الاعتداء على سيادة الشعب وانتهاك كافة
القواعد الجوهرية للعملية الانتخابية ومراسلتها لوزارة المالية للحصول
على حوالي 80 مليار من ميزانية الدولة لتنفيذ الرزنامة المذكورة دون
سند كتابي رسمي
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه محضر تنبيه
بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها
القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون
والامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير
صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي
مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية
كما جاء بالتنبيه دعوة الهيئة لمراسلة “الحاكم بموجب الفصل 80”
لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير
مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل
البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق
في تنظيم الإنتخابات التشريعية
كما نبه الحزب هيئة الانتخابات إلى أن قيامها بأي إجراءات لتنظيم استفتاء
او انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون
وجه حق سيعرض أعضاءها واعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية
ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أي
عملية انتخابية غير قانونية